خصوصی‌سازی

بالای ِ پنجره‌ی کوچک نوشته است «تحویل تلفن همراه تنها با ارائه‌ی کارت شناسایی معتبر امکان‌پذیر است». پیاده‌روی ِ روبروی ِ دادگاه انقلاب تقریبا خلوت است. هشت صبح است و خبری از خیل ِ زنان و مردان ِ منتظر و خسته‌ی هر روزه نیست، اما جمعیتی بی‌حال روی ِ پله‌ها نشسته‌اند. نیازی نیست که جیب‌هایم را جستجو کنم. می‌دانم که تنها کارت شناسایی معتبری که همراه دارم گواهینامه‌ی رانندگی‌ام است و بس. برای بالارفتن باید کارت شناسایی داشت و برای تحویل موبایل هم. این دومی را اگر می‌دانستم گوشی را همراه خودم نمی‌آوردم. به جستجوی آشنایی در میان اندک جمعیت نشسته بر روی پله‌ها چشم می‌گردانم. کسی را پیدا نمی‌کنم. همیشه یک نفر آشنا این دور و بر بود. از برکت ِ دستگیری‌های ِ بی‌پایان این پیاده‌رو برای مدتی شده بود محل ِ دیدار ِ دوستان و آشنایان. از سر ِ معلم که می‌پیچیدی باید دست می‌دادی و سلام و علیک می‌کردی تا خود ِ دادگاه. اما الان خبری نیست. دلیل‌اش را بعدتر از زبان یکی از کارکنان ِ دادگاه می‌شنوم. همه‌ی پرونده‌های ِ امنیتی را منتقل کرده‌اند به دادسرای ویژه امنیت. چسبیده به در ِ زندان ِ اوین.

گوشی مانده است روی ِ دستم. زمان دارد می‌گذرد و مانده‌ام که چه کنم؟ یک‌بار ِ دیگر چشم می‌گردانم توی ِ جمعیت. دنبال ِ آدم ِ قابل اطمینانی که گوشی را بسپرم و بروم و برگردم. چیز ِ دندان‌گیری نیست. نوکیای یازده دو صفر به دزدیدن نمی‌ارزد. مسئله اما این نیست. ممکن است کار طول بکشد و طرف بخواهد برود. به ذهنم می‌رسد بروم گوشی را به امانت بدهم دست یکی از کسبه‌ی بازارچه‌ی سر معلم. از ورودی ِ بازارچه که می خواهم بروم داخل مرد ِ میانسالی صدایم می‌کند و می‌گوید «آقا عدسی بدم؟». با سر جواب ِ منفی می‌دهم. می‌گوید کار دیگری داری؟ می‌گویم نه و می‌روم داخل.هنوز کل ماجرا و درخواست‌ام را برای میوه‌فروش ِ بازارچه نگفته‌ام که صحبت‌ام را قطع می‌کند که مسئول ِ گوشی همون آقای ِ عدسی فروشه. برمی‌گردم سر ِ بازارچه. مسئول گوشی؟ عدسی فروش؟ صدایم می‌زند که بیا اینجا. از جایش بلند می‌شود و دست‌اش را پیش می‌آورد که یعنی گوشی را بده به من. یک مقوا می‌دهد دستم که رویش نوشته ۱۴ و گوشی را می‌گذارد توی ِ کشو. «هزار تومن بده و شماره‌ات یادت نره». معامله‌ی منصفانه‌ای است. وقت ِ دادگاه دارد می‌گذرد. نگاه ِ متعجب را خوانده است. می‌گوید « ببین چه مغزی دارم من ... ». راه می‌افتم سمت ِ دادگاه. به این فکر می‌کنم که اصل چهل و چهار تا کجاها که اجرا نشده است ...